به نقل از «آنا»

ضرب‌الاجل دادگستری تهران به دستگاه‌های اجرایی برای تثبیت اراضی

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۹۹۰۱

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با حضور مرتضی تورک معاون قضائی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران، فریبرز عبدالمالکی رئیس دادگستری و محمد شیخ آرانی دادستان شهرستان پردیس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان پردیس با موضوع بررسی آخرین وضعیت اراضی پارک ملی خجیربرگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورک در این نشست با بیان اینکه حفظ و حراست انفال از جمله منابع طبیعی و اراضی ملی از جمله برنامه‌های اساسی شورای حفظ حقوق بیت‌المال است، اظهار کرد: حفظ حقوق بیت‌المال از جمله وظایف مهم دستگاه قضائی است که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه و همچنین برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده مورد توجه ویژه است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از وظایف شورای حفظ حقوق بیت‌المال را نظارت بر حسن اجرای قوانین در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی برشمرد و گفت: در دادگستری کل استان تهران برای صیانت از حقوق بیت‌المال اهتمام جدی وجود دارد و با توجه به تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران تلاش می‌شود تا جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و کمیته‌های ذیل این شورا به‌صورت منظم برگزار و مصوبات نیز مستمرا تا حصول نتایج پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرستان پردیس از حیث اراضی ملی و منابع طبیعی گستردگی زیادی دارد، گفت: لازم است تا دستگاه‌های اجرایی و مدیران ادارات شهرستان پردیس، با تعامل و همراهی از سواستفاده سودجویان و دست‌درازی به حقوق عامه و بیت‌المال با تصرف و تغییر کاربری‌های اراضی ملی در این حوزه قضائی حساسیت داشته و نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

تورک در ادامه با اشاره به گستردگی اراضی ملی شهرستان پردیس، بر ضرورت حفظ حقوق بیت‌المال تاکید و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی پردیس باید سریعاً با تعیین تکلیف صدور اسناد اراضی ملی این شهرستان، طبق اسناد قانونی و حدنگاری‌های صورت گرفته، نسبت به تثبیت اراضی ملی اقدام کنند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه پیگیری انجام وظایف تصریح شده در قانون مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی در حوزه حفظ و حراست از اراضی ملی، رفع تصرف حریم رودخانه‌ها، مقابله با ساخت و سازهای بی‌رویه و غیر قانونی از اهداف این نشست است، گفت: به‌طور قطع ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی و سهل انگاری نسبت به حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی مورد پیگیرد قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، هر یک از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شهرستان پردیس گزارشی از اقدامات انجام شده برای حفظ و صیانت از اراضی ملی ارائه دادند.

در این نشست مقرر شد حداکثر ظرف مهلت یک ماه آینده، اسناد مالکیت اراضی ملی و انفال در آن منطقه از جمله پارک ملی خجیر، اراضی مرکز تحقیقات و ترویج کشاورزی، بستر و حریم رودخانه جاجرود، بستر و حریم دریاچه سد ماملو صادر و نهایی شود.

همچنین مقرر شد تکلیف مقدمات و ساخت و سازهای غیر مجاز در این اراضی به ویژه اراضی در بستر رودخانه و سد ماملو که منجر به آلودگی آب سد می‌شود، تعیین تکلیف شود و این موضوع به صورت ویژه از سوی رئیس دادگستری و دادستان پردیس مورد پیگیری قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: دادگستری تهران شورای حفظ حقوق بیت المال اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران دستگاه های اجرایی شهرستان پردیس رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۹۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسناد تک برگی برای اراضی زراعی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی صبح چهارشنبه در رفع مشکلات حدنگاری در شهرستان گرمی اظهار کرد: با افزایش ۴۵ درصدی صدور اسناد تک برگی برای زمین های زراعی در سال جدید شاهد ارتقای عملکرد در این بخش خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه تحول و تعالی قضائیه و رفع مشکلات اولویت دار در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی زراعی در شهرستان گرمی جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور مسئولان و مدیران برگزار شد تا مسایل و مشکلات در این زمینه حل و فصل شود.

معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن تصریح کرد: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت از طرفی سبب شفافیت شده و از بروز فساد و وقوع جرم پیشگیری می کند و از طرفی نیز در کاهش اختلافات ملکی و میزان ورودی پرونده ها به محاکم بسیار موثر است.

خدادادی بیان کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال تا حصول اهداف نهایی به جد پی گیری می شود.

وی افزود: در سایه ایجاد همکاری و هماهنگی مابین دستگاه های مرتبط پیشرفت های خوبی در موضوعات مختلف از جمله صدور اسناد زراعی محقق شده است به طوری که در سال گذشته به طور میانگین ۱۹ درصد اسناد رسمی صادر شده است که در سال جدید این رقم به ۳۰ درصد افزایش یافته است و تلاش می شود تا پایان سال جاری این رقم به ۴۵ درصد برسد.

جانشین رئیس کل دادگستری در شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: در شهرستان گرمی اراده جدی بین مسئولان شهرستانی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد و انتظار می رود در سایه هماهنگی لازم به هدف گذاری های ترسیم شده در راستای صدور اسناد زراعی در این شهرستان دست یابیم.

خدادادی بیان کرد: در خصوص بافت های مسکونی نیز تصمیمات لازم گرفته شده است به طوری که ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده در این راستا در حال حاضر در حال رسیدگی است که هماهنگی لازم برای تسریع در صدور اسناد برای این زمین ها نیز انجام گرفته است.

وی گفت: مشکل عمده در تسریع در صدور اسناد زراعی کمبود نیروی انسانی واحد ثبتی و عدم وجود اداره ثبت در بخش انگوت است که این موضوع نیز در جلسات کمیته استانی مطرح می شود تا نسبت به رفع این مشکلات نیز اقدام لازم صورت گیرد.

کد خبر 6093934